ریتم تند معاملات مسکن

ریتم تند معاملات مسکن

معاملات مسکن در شهر تهران و کل کشور در بهمن ماه به ترتیب 20 و 9 درصد افزایش یافت و این در حالی است که مطابق اعلام فعالان بازار مسکن، قیمت‌ها رشد چندانی نداشته است.  رشد ماهیانه تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه نیز ادامه یافت. مطابق اعلام مشاوران املاک تهران، معاملات ملک طی بهمن ماه 1398 در شهر تهران 20 درصد و در کل کشور 9 درصد نسبت به دی‌ماه افزایش داشته است. این در حالی است که ماه گذشته نیز شاهد افزایش 11 درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران بودیم. از یکم تا بیست‌ونهم بهمن ماه 1398 در تهران 14 هزار و 464 قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل 20 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26 درصد افزایش نشان می‌دهد. در کل کشور نیز طی 29 روز ابتدای بهمن ماه 61 هزار و 510 مبایعه‌نامه منعقد شده که نسبت به دی‌ماه امسال 9 درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال 11 درصد افزایش داشته است. ماه گذشته نیز قراردادهای خرید وفروش در کل کشور 19 درصد نسبت به آذرماه بالا رفته بود. هم‌چنین در بخش اجاره در 29 روز بهمن ماه 1398 بالغ بر 11 هزار و 47 اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته 4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه 40 هزار و 543 اجاره‌نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل 8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد افزایش یافت. اما افزایش نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که بر اساس گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک، رشد قابل توجهی در قیمت‌های قطعی در مناطق پرتقاضا همچون 5، 2، 4، 14 و 15 اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد قیمت مواجه بودند.

 تورم مسکن 99 کمتر از تورم عمومی خواهد بود. با بیان این‌که احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، می توان گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند.  اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال 1398 بازار مسکن شهر تهران بازار به یک ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.  در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به 240 میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود 8 درصد ماهیانه به 2 درصد رسید.  با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد قیمت در سال‌های 1396 و 1397 هنوز تطبیق نشده است می توان عنوان کرد: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود.